جولان آیفون مستعمل/گمرک وستاد مبارزه با قاچاق شفاف سازی کنند
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۵۸۷۷۱
در حالی که اعلام شده است بیش اظهاری مصداق قاچاق محسوب میشود شاهد واردات آیفونهای ۱۳ رفرش و ریپک شده به عنوان کالای نو هستیم و با توجه به مسئولیت گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در این خصوص، انتظار میرود این دو نهاد در این مورد اظهار نظر کنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیش از این رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به کم اظهاری و بیش اظهاریهایی که در امر واردات انجام میشود گفته بود که این مسئله علت اصلی افزایش ناترازی تجاری کشور بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ضمن اینکه در مکاتبه این سازمان اشاره شده بود که برخی واردکنندگان تلفن همراه به دلیل عدم تخصص اقدام به واردات تلفن همراه رفرش و ریپک کردهاند. با وجود اینکه این سازمان علت واردات آیفونها رفرش و ریپک را عدم اهلیت واردکنندگان اعلام کرده است، برخی کارشناسان احتمالات دیگری مانند اظهار خلاف واقع به قصد کسب سود بیشتر را نیز میدهند.
ضرورت شفافسازی گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص آیفونهای رفرش و ریپک
باید به این نکته توجه داشت که عموماً آیفونهای رفرش و ریپک با نرخ ارزشگذاری آیفون نو وارد کشور میشوند. در حقیقت این آیفونها با قیمت کمتری خریداری شدهاند اما با قیمت کالای نو به گمرک اظهار میشوند. این اقدام یک مصداق واضح و روشن از بیش اظهاری کالا در گمرکات کشور است.
با توجه به اینکه نرخ جداگانهای از سوی گمرک برای واردات آیفونهای رفرش و ریپک در نظر گرفته نشده است، کلیه این موارد با نرخ تلفن همراه نو وارد کشور شدهاند. با در نظر گرفتن قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اواخر سال 1400 به تصویب رسید، کم اظهاری و بیش اظهاری کالاها مصداق قاچاق است.
در نتیجه علاوه بر آیفونهای 14 و 15 که کالای قاچاق محرز هستند، به نظر میرسد که آیفونهای 13 و سایر مدلهای آیفون که به صورت رفرش و ریپک وارد کشور میشوند نیز مشمول شرایط مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا هستند.
در چنین شرایطی این سوال وجود دارد که گمرک ایران به عنوان ناظر واردات کالا به کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان متولی نظارت و برخورد با کالای قاچاق در کشور چه اقداماتی در این خصوص انجام دادهاند.
احتمال تشکیل پرونده برای ترخیص آیفونهای رفرش و ریپک
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به تازگی حمیدرضا دهقانینیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که بیش اظهاری در واردات آیفون 13 رخ داده باشد، ترخیص این کالاها مصداق یکی از احکام تعزیری قانون مبارزه با قاچاق کالا خواهد بود و اگر این موضوع محرز شود تشکیل پرونده انجام خواهد شد. این امکان برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد تا از طریق دادستانی کل کشور به این موضوع ورود کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بازار تلفن همراه اقتصاد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گمرک بازار تلفن همراه اقتصاد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گمرک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آیفون های رفرش و ریپک واردات آیفون بیش اظهاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۵۸۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف بودجه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینههای دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرحهای تملک دارایی سرمایهای نیمه تمام ملی، کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزارهای اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی (اجرای ماده ۶۵قانون محاسبات عمومی) در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژههای عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سالهای آتی، تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارائه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است.